چاپ نخست کتاب «حقوق جزای عمومی»(جلد اول؛ کلیات) تقریرات درس آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای از سوی انتشارات تولید کتاب(تک) منتشر و روانه بازار نشر شد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، علم حقوق جزای عمومی، یکی از شاخه‌های علم حقوق است که به قواعد و اصول کلی و مشترک حقوق جزا و قانون مجازات عمومی کشور می‌پردازد. امنیت در هر اجتماع بشری، از ضرورت‌های اولیه است و مدیریت هر مجتمع انسانی، چه ملی یا شهری باشد و چه عقیدتی، بایستی برای آن چاره‌ای اندیشید. در اسلام، این اهمیت تا به اندازه‌ای است که بزرگترین مجازات را برای برهمزنان امنیت و آسایش مردم تعیین و برای حفظ نظم عمومی و آرامش عامه مردم، قوانین و قواعدی را بیان می‌کند.
به سبب همین ضرورت فطری و طبیعی است که بشر در تمام دوران‌ها درپی امنیت بوده و اعضای هر جامعه از مدیران آن ـ در هر سطحی ـ انتظار و امید آرامش و امنیت را داشتند و تقریبا همه شاهان و حاکمان در طول تاریخ برای حفظ ثبات و بقای حوزه قدرت خود به دنبال حفظ امنیت بوده‌اند. با وجود تمام این انتظارات بشر همواره در کنار خود، جرم و جنایت هم داشته و تاریخ اجتماعات پر است از جرایمی که به دست بشر رخ داده‌اند. سبب آن است که در انسان، و در کنار غرایز و فطرت انسانی او، غرایزی حیوانی نیز حاکم‌اند و هرکس که نتواند میان غرایز حیوانی (خشم و شهوت) با غرایز انسانی و ایمانی خود (که به دین و اخلاق بستگی دارد) تعادل ایجاد کند، بسوی اعمال خلاف مصالح بشر، یعنی جرم، گرایش خواهد داشت و در دام گناه و جرم و مجازات خواهد افتاد. از این‌روست که در هرجامعه، کوچک یا بزرگ، باید قانون و دستگاهی پیش‌بینی شود که در برابر این نیروی خطرناک بشری مقابله کند و اگر نتوانست جلو جرم و خیانت را بگیرد، بتواند مجرمین را به کیفر خود برساند. قوانین جزائی و دستگاه‌های قضائی و کیفری بدین سبب به وجود آمده‌اند.
اهمیت قانون جزا در همین نقش او در حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه است که گاهی از آن به «عدالت» تعبیر می‌شود و دستگاه قضائی هرکشور و قدرت او نیز مکمل قانون جزاست و به همین دلیل باید همواره در کنار قانون جزائی کامل، یک دستگاه مجری شجاع و قوی و دادگستر وجود داشته باشد در غیر این صورت قانون در کتاب‌های قانون و ذهن حقوق‌دانان محبوس و دست‌بسته خواهد ماند و مجرمان و قانون‌شکنان در جامعه آزاد خواهند بود. بر اساس مضامین این کتاب، واژه حقوق جمع «حق» است و حق در لغت چیزی «بایسته و پایدار» معنی می‌دهد. میان «حق» و «صدق» ـ که به معنی راستی است ـ رابطه‌ای هست که در علوم ادبی و عقلی از آن یاد شده و می‌گویند حق و صدق در واقع یک چیز و دو روی یک سکه هستند، وقتی امری دارای واقعیت و تحقق باشد «حق» است [تحقق و حق هم‌ریشه‌اند] و گزاره و سخنی که با واقع مطابق باشد «صدق» محسوب می‌شود.
حق در زبان‌های فرانسوی و انگلیسی نیز با الفاظ Droit و Right، که به معنی «راست» است (چه سمت راست و چه سخن راست و درست) تعبیر می‌شود. در قرآن کلمه حق به خداوند متعال ـ که واقعی‌ترین و راست‌ترین حقیقت‌هاست ـ اطلاق شده است. با الهام از معنای طبیعی و فلسفی «حق»، این کلمه در علم حقوق ـ یعنی علمی که برای تنظیم صحیح روابط اجتماعی آمده است ـ به معنای هرچیزی است که دارای واقعیت قراردادی و وضعی باشد، به عنوان نمونه پس از انجام یک عقد و معامله، خریدار، صاحب «حق داشتن مال» و فروشنده صاحب «حق داشتن ثمن و عوض مال» می‌شود و همچنین است سایر حقوق خصوصی و عمومی.
پس کلمه حق، هم در مفهومی فلسفی به معنی «حق تکوینی» و طبیعی و هم در مفهوم حقوقی به معنای «حق تشریعی» و قراردادی به‌کار می‌رود و حق تشریعی نیز به حسب آن که به امر الهی و وحی بر پیامبران نازل شده یا این که به وسیله خود مردم وضع شده باشد به «حق تشریعی دینی» و «حق تشریعی عرفی» تقسیم می‌شود. از آنجا که رابطه حقوق همواره میان دو نفر یا بیشتر محقق می‌شود از این‌رو در روابط حقوقی بین افراد، اصولا هر دو طرف دارای حقی معین و معلوم می‌شوند و در مقابل، هر طرف در برابر طرف دیگر «تکلیف» یا تکالیفی را برعهده دارد، یعنی در هر رابطه حقوقی میان دو نفر (یا بیشتر) هر دو دارای حق و هر دو دارای تکلیف‌اند، آن‌کس که حق دارد طرف مقابل او، تکلیف خواهد داشت. نخستین کسی که به این اصل و رابطه حقوقی تصریح کرده حضرت امیرالمومنین علی(علیه‌السلام) است؛ «حق در مقام توصیف، وسیع‌ترین چیزهاست و(لی) در مقام انصاف(و عمل به آن) از هرچیز محدودتر است. (حق) به کسی داده نمی‌شود مگر آن که تکلیف نیز بر او بار می‌شود و به هرکس تکلیفی داده شود، برای او حقی وجود خواهد داشت».
بنابرین، اصطلاح «حقوق» در علم حقوق عبارت است از مجموعه حقوق دو طرف صاحب حق و یا به تعبیری دیگر مجموعه حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر. اسلام که کامل‌ترین ادیان آسمانی است، پاره‌ای از اصول عمده نظم عمومی را براساس فطرت انسان و طبیعت جهان معین کرده و بخش دیگر آن را ـ که اهمیت کمتری دارد و به اوضاع و احوال و فرهنگ و اراده و سلیقه و پسند هرجامعه بستگی دارد ـ بر عهده قانونگذاران هرجامعه یا عرف سالم آن جامعه واگذار کرده است. قوانینی که از طبیعت گرفته شده باشد، «قوانین فطری» و قواعدی را که قانونگذاران جامعه وضع کنند «قوانین موضوعه» یا «وضعی» و قوانینی که برگرفته از عرف و سنن و عادات مردم باشد قوانین و «قواعد عرفی» می‌گویند. چاپ نخست کتاب «حقوق جزای عمومی» در شمارگان 2000 نسخه، 262 صفحه و بهای 60000 ریال راهی بازار نشر شده است.
